دعاوی کیفری ترک انفاق: تحلیل حقوقی و فرآیند اجرایی در سال ۲۰۲۵
ترک انفاق یکی از جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی است که در نظام حقوقی ایران با ضمانت اجرای کیفری مواجه شده است. این جرم به‌ویژه در حوزه روابط زناشویی و نفقه مطرح می‌شود و در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد به همسر خود، ممکن است به دعوای کیفری منتهی گردد. در این مقاله، به بررسی دقیق و جامع دعاوی کیفری ترک انفاق، ارکان آن، مرجع صالح رسیدگی، مجازات‌ها و فرآیند اجرایی آن در سال ۲۰۲۵ می‌پردازیم.
۱. مفهوم ترک انفاق
ترک انفاق به معنای عدم پرداخت نفقه به همسر یا سایر افراد واجب‌النفقه است. نفقه شامل هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و سایر نیازهای متعارف است که بر اساس وضعیت مالی منفق تعیین می‌شود. در روابط زناشویی، مرد موظف به پرداخت نفقه به همسر خود است و در صورت عدم پرداخت، ممکن است با جرم ترک انفاق مواجه شود.
۲. ارکان جرم ترک انفاق
برای تحقق جرم ترک انفاق، سه رکن اساسی باید وجود داشته باشد:
رکن مادی: عدم پرداخت نفقه به همسر یا سایر افراد واجب‌النفقه.
رکن معنوی: سوءنیت و قصد عدم پرداخت نفقه.
رکن قانونی: وجود نص قانونی که این عمل را جرم‌انگاری کرده باشد.
بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
۳. شرایط تحقق جرم ترک انفاق
برای تحقق جرم ترک انفاق، شرایط زیر باید احراز شود:
استطاعت مالی مرد برای پرداخت نفقه.
تمکین زن از شوهر.
حال بودن نفقه (نفقه زمان حال).
دائم بودن نکاح.
در صورتی که هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جرم ترک انفاق محقق نمی‌شود.
۴. مرجع صالح رسیدگی به دعوای کیفری ترک انفاق
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای کیفری ترک انفاق، دادسرا و سپس دادگاه کیفری است. در ابتدا، شاکی (زن) باید شکایت خود را به دادسرا ارائه دهد. پس از بررسی‌های لازم، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی، حکم مقتضی را صادر می‌کند.
۵. مجازات جرم ترک انفاق
مجازات جرم ترک انفاق بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، حبس تعزیری درجه شش است که بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این نوع حبس از شش ماه تا دو سال تعیین می‌شود. همچنین، تعقیب کیفری این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
۶. نهادهای ارفاقی در جرم ترک انفاق
در نظام حقوقی ایران، برخی نهادهای ارفاقی برای مرتکبان جرایم تعزیری پیش‌بینی شده است که در صورت احراز شرایط خاص، قابل اعمال هستند. این نهادها عبارتند از:
تعلیق مجازات: طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایطی مانند فقدان سابقه کیفری مؤثر، پیش‌بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان، دادگاه می‌تواند اجرای مجازات را برای مدت معینی تعلیق کند.
تخفیف مجازات: طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات مرتکب را کاهش دهد.
تعویق صدور حکم: طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود شرایطی مانند پیش‌بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان، دادگاه می‌تواند صدور حکم را برای مدت معینی به تعویق اندازد.
آزادی مشروط: طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، اگر محکوم‌علیه حداقل یک‌سوم از مجازات حبس خود را گذرانده باشد و در صورت وجود شرایطی مانند حسن رفتار، امکان آزادی مشروط برای او وجود دارد.
۷. اثبات جرم ترک انفاق
برای اثبات جرم ترک انفاق، شاکی باید دلایلی را ارائه دهد که نشان‌دهنده عدم پرداخت نفقه توسط مرد باشد. این دلایل می‌تواند شامل شهادت شهود، اقرار متهم، مستندات مالی و سایر مدارک مرتبط باشد. همچنین، در صورتی که مرد ادعای پرداخت نفقه را داشته باشد، باید مدارک و مستندات لازم را ارائه دهد.
۸. تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری ترک انفاق
در نظام حقوقی ایران، دعوای ترک انفاق هم به‌صورت حقوقی و هم به‌صورت کیفری قابل طرح است. در دعوای حقوقی، شاکی درخواست الزام به پرداخت نفقه را دارد و دادگاه به این درخواست رسیدگی می‌کند. اما در دعوای کیفری، علاوه بر الزام به پرداخت نفقه، ممکن است متهم به مجازات حبس نیز محکوم شود.
۹. فرآیند اجرایی حکم ترک انفاق
پس از صدور حکم محکومیت در دعوای کیفری ترک انفاق، حکم توسط اجرای احکام دادگاه و با همکاری ضابطین قضایی اجرا می‌شود. در صورت تجدیدنظرخواهی، اجرای حکم متوقف نمی‌شود، اما در صورت فسخ حکم در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازمی‌گردد.
۱۰. نکات مهم در دعاوی کیفری ترک انفاق
مدارک مالکیت: برای طرح دعوای کیفری ترک انفاق، ارائه مدارک و مستندات مالی ضروری است.
قابل گذشت بودن جرم: جرم ترک انفاق از جمله جرایم قابل گذشت است و بدون شکایت شاکی خصوصی، قابل پیگیری نیست.
مرجع صالح: دادسرا و سپس دادگاه کیفری مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی هستند.
مجازات: حبس تعزیری درجه شش از شش ماه تا دو سال برای این جرم تعیین شده است.
نهادهای ارفاقی: در صورت احراز شرایط، امکان اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط وجود دارد.