حقوق کودک در قانون ایران؛ حمایت، تکلیف و واقعیتهای حقوقی
کودکان به عنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه، همواره نیازمند حمایت ویژه از سوی خانواده، جامعه و دولت هستند. نظام حقوقی ایران با الهام از آموزههای اسلامی و همچنین با پذیرش اصول بینالمللی، مجموعهای از قوانین را برای حمایت از حقوق کودک تدوین کرده است. در این مقاله به بررسی جامع حقوق کودک در قانون ایران، انواع حمایتهای قانونی، و ضمانت اجرای نقض این حقوق میپردازیم.
مفهوم حقوق کودک و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
در سادهترین تعریف، «حقوق کودک» به مجموعه حقوق، آزادیها و حمایتهایی گفته میشود که برای رشد جسمی، روحی و اجتماعی کودکان لازم است. در نظام حقوقی ایران، کودک به کسی اطلاق میشود که هنوز به سن بلوغ شرعی و قانونی نرسیده باشد. بر اساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری تعیین شده است. اما در بسیاری از مقررات جدید، از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، مفهوم «کودک» شامل افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی است.
این تغییر نگرش نشاندهنده حرکت قانونگذار به سمت همسویی با استانداردهای بینالمللی مانند کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد است که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن پیوست.
اصول اساسی حمایت از کودک در قانون ایران
قانون ایران بر چند اصل بنیادین در حمایت از کودکان تأکید دارد:
اصل منع آزار و بهرهکشی از کودک
هیچکس حتی والدین حق ندارد کودک را مورد خشونت جسمی یا روانی قرار دهد. طبق ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگونه رفتار یا غفلت منجر به آسیب جسمی، روحی یا اخلاقی کودک جرم تلقی میشود.اصل تأمین نیازهای اساسی کودک
قانونگذار والدین را مکلف کرده است که نیازهای مادی، تربیتی و آموزشی کودک را تأمین کنند. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه کودک را بر عهده پدر و در صورت فوت یا ناتوانی او، بر عهده جد پدری قرار داده است.اصل حمایت از کودک در برابر سوءاستفاده
استفاده از کودکان برای کار، تکدیگری یا ارتکاب جرم طبق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرمانگاری شده است.اصل مداخله حمایتی دولت
دولت موظف است در صورت مشاهده خطر برای کودک، بدون نیاز به شکایت والدین یا نزدیکان، وارد عمل شود. سازمان بهزیستی و دادستانی، نقش اصلی را در این زمینه ایفا میکنند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹؛ نقطه عطفی در نظام حقوقی کودک
این قانون از مهمترین پیشرفتهای ایران در زمینه حمایت از کودکان است. برای نخستینبار در این قانون، مفاهیمی مانند کودک در معرض خطر، بیسرپرست، بدسرپرست، آزار دیده و بزهدیده تعریف شدهاند. بر اساس این قانون:
هر شهروندی که از آزار یا خطر برای کودکی مطلع شود، موظف است موضوع را گزارش دهد.
دادستان موظف است به محض اطلاع از وجود کودک در وضعیت خطر، اقدامات حمایتی فوری انجام دهد.
در صورت عدم صلاحیت والدین در نگهداری، سرپرستی موقت یا دائم به نهادهای حمایتی واگذار میشود.
این قانون همچنین مجازاتهایی برای آزارگران کودک، والدین سهلانگار، و کارفرمایان متخلف تعیین کرده است که شامل جزای نقدی، حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
حقوق مدنی و مالی کودک
از منظر حقوق مدنی، کودک از بدو تولد دارای شخصیت حقوقی است و میتواند صاحب مال، ارث و حقوق مالی شود. با این حال، به دلیل صغیر بودن، اعمال حقوقی او تنها از طریق ولی یا قیم معتبر است.
بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، ولایت قهری کودک بر عهده پدر و جد پدری است و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، دادگاه برای او قیم تعیین میکند. همچنین، قانون تأکید دارد که اموال و حقوق مالی کودک باید صرف مصلحت او شود و ولی یا قیم حق تصرف غیرضروری در اموال او را ندارد.
حق آموزش، بهداشت و هویت
کودکان حق دارند از آموزش رایگان، بهداشت عمومی و داشتن هویت رسمی برخوردار باشند. بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.
همچنین، ماده ۱ قانون ثبت احوال، تولد هر کودک باید در مهلت مقرر به ثبت برسد تا صاحب شناسنامه و تابعیت مشخص شود. این موضوع در سالهای اخیر در مورد کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اهمیت ویژهای یافته است و با اصلاح قانون تابعیت در سال ۱۳۹۸، این کودکان نیز از حق دریافت تابعیت ایرانی برخوردار شدهاند.
حمایت کیفری از کودکان در برابر خشونت
قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگونه آزار جسمی یا روحی کودک را جرم میدانند. مواردی مانند کتک زدن، توهین، تحقیر، تهدید، حبس، سوءاستفاده جنسی، یا اجبار به کار از جمله مصادیق بارز جرم علیه کودک هستند.
مجازات مرتکبین این اعمال بسته به شدت جرم متفاوت است، اما در همه موارد، دادگاه موظف است مصالح کودک را در نظر بگیرد. افزون بر آن، دادگاه میتواند تصمیمات حمایتی غیرکیفری مانند سلب حضانت یا ارجاع به مراکز حمایتی اتخاذ کند.
سن مسئولیت کیفری کودکان
یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری کودکان است. بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. اما در ماده ۸۸ همان قانون، برای کودکان و نوجوانان بالغ زیر ۱۸ سال، مجازاتهای خاص و متناسب با سن و رشد فکری پیشبینی شده است.
این مجازاتها شامل اقدامات تأمینی و تربیتی مانند فرستادن به کانون اصلاح و تربیت، شرکت در دورههای آموزشی یا انجام خدمات عمومی است، نه مجازاتهای شدید بزرگسالان. این موضوع نشاندهنده نگاه اصلاحی قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار است.
نقش دادگاه اطفال و نوجوانان
برای تضمین رعایت حقوق کودکان در فرایند دادرسی، قانونگذار نهاد دادگاه اطفال و نوجوانان را پیشبینی کرده است. در این دادگاهها، قضات آموزشدیده و آشنا با روانشناسی کودک فعالیت دارند. دادرسی در این دادگاهها غیرعلنی، با حضور روانشناس و مددکار اجتماعی انجام میشود تا از آسیبهای روانی احتمالی به کودک جلوگیری شود.
وظایف خانواده، مدرسه و جامعه در حمایت از کودک
حمایت از کودک تنها وظیفه قانون یا دولت نیست. خانواده نخستین و اصلیترین نهاد تربیتی است که باید محبت، امنیت و آموزش را برای کودک فراهم کند. مدارس نیز نقش مکمل در آموزش حقوق کودک، مهارتهای زندگی و پیشگیری از خشونت دارند.
جامعه و رسانهها نیز باید فرهنگ احترام به کودک را ترویج دهند و با اطلاعرسانی صحیح، از بیتفاوتی در برابر آزار کودکان جلوگیری کنند.
جمعبندی
نظام حقوقی ایران در سالهای اخیر گامهای مهمی در جهت تقویت حمایت از کودکان برداشته است. تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اصلاح قانون تابعیت و ایجاد دادگاههای تخصصی اطفال از جمله این اقدامات است. با این حال، برای تحقق واقعی حقوق کودک، اجرای دقیق قوانین، افزایش آگاهی عمومی و همکاری خانوادهها و نهادهای مدنی ضروری است.
کودکان امروز، آینده جامعهاند و حفظ کرامت و امنیت آنها تضمینکننده سلامت فردای کشور است.
معرفی موسسه حقوقی عدالت دانان
موسسه حقوقی عدالت دانان با در اختیار داشتن وکلای پایهیک و متخصص در حوزههای حقوق خانواده، حمایت از کودکان و نوجوانان، و دعاوی مدنی و کیفری، آماده ارائه مشاوره و پیگیری پروندههای مرتبط با حقوق کودک است.
برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی میتوانید به وبسایت رسمی موسسه مراجعه کنید:
edalatdanan.com